صحيح است . اين اصل مثل ساير اصول لفظيه هم بر گوينده حجت است ، و هم بر شنونده . نمىشود به شنونده گفت چرا به مطلق عمل كردى ، همان گونه كه شنونده نمىتواند ادعا كند كه به چه دليل به مطلق عمل نكردم . 53 . اصالة البراءة « 1 » هرگاه پس از مراجعه به ادله در تكليف شرعى ترديد حاصل شود ، اصل برائت مىگويد : تكليف منتفى است . پس در موضوع اصل برائت « شك در تكليف » اخذ شده است . شك و ترديد مذكور يا وجوبيه است ، و يا تحريميه . و هريك از آنها نيز يا حكميه‌اند و يا موضوعيه . اغلب دانشمندان اصولى در تمام اقسام مذكور قائل به برائت عقلى و شرعى شده‌اند . گرچه برخى از آنان در برائت عقليه قائل به تفكيك هستند ، و مىگويند در شبهات حكميه برائت عقلى جارى است . اما در شبهات موضوعيه جارى نيست . همان گونه كه اخبارىها ( از اماميه ) برائت عقليه را به هيچ وجه جارى نمىدانند ، و در برائت شرعيه نيز قائل به تفكيك هستند ، و مىگويند : برائت شرعيه در شبهات وجوبيه جارى است ، ولى در شبهات تحريميه جارى نيست ، بلكه در شبهات تحريميه اصل احتياط جارى است . توضيح اينكه شك در تكليف يا از باب شبهه حكميه است ، و يا موضوعيه . در هر دو صورت يا شك در وجوب است و يا حرمت . و در تعيين وجوب يا حرمت ( با وجود علم اجمالى به يكى از آن دو ) علت شك و ترديد يا فقدان نص است ، و يا اجمال نص ، و يا تعارض نصوص . در نتيجه صور شك هيجده مورد خواهد بود كه در شش صورت آن ( مواردى كه علم اجمالى به اصل تكليف باشد ) اصالة التخيير جارى است ، و دوازده مورد ديگر جاى « اصالة البراءة » است . مهم‌ترين موارد جريان اصل برائت عبارت است از : 1 . شبهه حكميه تحريميه به‌علت فقدان نص و نبودن دليل . مثلا نمىدانم سيگار كشيدن حرام است يا نه ؟ چون دليلى بر حرمت يا عدم حرمت وجود ندارد . 2 . شبهه حكميه تحريميه به‌علت اجمال نص : مثلا دليل مىگويد : « فقاع » حرام است و من نمىدانم آيا فقاع همان ماء الشعير است يا خير ؟ پس چون كلمهء « فقاع » داراى اجمال است لذا در حرمت ماء الشعير ترديد دارم . 3 . شبهه موضوعيه تحريميه : هرگاه يقين داشته باشيم كه ماء الشعير همان فقاع است در نتيجه ترديدى ندارم كه ماء الشعير حرام است اما ترديد و شك در اين است كه آيا مايع موجود ماء الشعير است يا خير ؟ برخى مثال زده‌اند به مادهء 52 قانون دفاتر اسناد رسمى زيرا اين ماده دفترخانه‌ها را از

--> ( 1 ) . الوافية فى اصول الفقه ، ص 172 ؛ فوائد الاصول ، ص 181 ؛ كفاية الاصول ، ج 2 ، ص 167 ؛ نهاية الدراية ، ج 2 ، ص 242 و تهذيب الاصول ، ج 2 ، ص 207 ؛ اصول الاستنباط ، ص 209 ؛ انوار الهداية ، ج 2 ، ص 19 ؛ الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 479 و 511 ؛ فوائد الاصول ، ج 3 ، ص 331 ؛ نهاية الاصول ، ص 563 .